وضعيت سيستم اداري کشور ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي
نظام اداري بي هيچ ترديدي مهمترين نظام سياسي هر کشور است به نحوي که هر گونه پيشرفت و توسعه جامعه منوط به عملکرد سالم و سازگار اين نظام است. قبل از دوره قاجاريه نظام اداري ايران تحت تأثير نظام شاهنشاهي اداره مي گشت و فاصله عميق ميان دربار و مردم، هر گونه تغييري را در نطفه خفه مي کرد. اواسط دوره قاجاريه مقارن است با ظهور ترقي خواهان و اصلاح طلباني چون قائم مقام فراهاني و ميرزا تقي خان امير کبير که منشأ تغييرات عظيمي در نظام اداري ايران بودند. امير کبير با اعزام محصلين به خارج از کشور براي تحصيل علوم و تاسيس مدرسه دارالفنون زمينه را براي شکل گيري نهادهاي بروکراسي به مفهوم امروز آن فراهم آورد. او اقدامات گسترده اي در زمينه پاکسازي دربار و جلوگيري از سوءاستفاده ها انجام داد. قطع مستمري شاهزادگان و درباريان، سران عشاير و صاحبان نفوذ، بستر شکل گيري يک حکومت وابسته به قانون و مقررات را ايجاد کرد.
در جريان انقلاب مشروطه نيز يکي از خواستهاي عمده طلاب ترويج عدالت بود که نشان از نياز رو به فزوني ايران آن روز به قانون را نشان مي داد. پس از پيروزي انقلاب مشروطه، براي اولين بار قانون اساسي تدوين گرديد. اين قانون از قوانين کشورهاي ديگر کپي برداري شده و ناقص بود، اما زمينه ايجاد چندين وزارتخانه و اداره دولتي گرديد. اين ادارات به شدت تحت تأثير تصميمات دربار بودند و قانون در آنها به شکل سليقه اي اجرا مي شد.
با روي کار آمدن رضاخان مقطع ديگري از مدرنيسم در کشور ايجاد شد. او که شيفته مظاهر غرب بود، سعي مي کرد مملکت را به زور مدرن سازد. او با کودتاي سال 1299 حکومت وقت را بر انداخت. سپس با ايجاد ارتشي جديد و حرفه اي امنيت راهها را برقرار نمود و بسياري از حاکميت هاي محلي را سرکوب کرد. در دوره رضاخان فقر و ناتواني دولت با بهره برداري مناسب از ذخاير نفتي از بين رفت. او کشور را به استانهايي که يک حاکميت نظامي و يک حاکميت غير نظامي داشت، تقسيم کرد. در اين شبکه نظامي_اداري، قوانيني براي مدرنيزه کردن خدمات اداري، مالي و قضايي تصويب شد. در اين زمينه مي توان به تجديد سازمان وزارت عدليه و تأسيس سازمان ثبت احوال اشاره کرد.
نمونه هاي ديگر اصلاحات بروکراتيک اين دوره عبارت است از جاده سازي، ساخت راه آهن، گسترش وسايل ارتباطي، آموزش عالي، باز سازي و مدرن سازي پايتخت، اجبار به رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي، تأسيس بانک ملي ايران، چاپ اسکناس و ايجاد شبکه هاي پستي. در مجموع در دوره رضا شاه تشکيلات اداري مختلف از جمله شهرداري، شهرباني، پيشه و هنر، دارايي، دادگستري و وزارت کشور نظام تازه اي يافتند.
تمرکز گرايي دوره رضا شاه در زمان پسرش نيز ادامه يافت. در اين زمان تقليد از اروپا و امريکا ادامه پيدا کرد. کشف حجاب و استفاده از کت و شلوار از مصاديق اين تقليدهاي کورکورانه است. در اين دوره نفي بي قيد و شرط سنتها و ارزشهاي ايراني و ضديت با اسلام رواج پيدا کرد. با حمايت همه جانبه محمد رضا شاه، آمريکايي ها سازمان برنامه و بودجه را ايجاد کردند و انگليسي ها شرکت نفت را ساماندهي کردند. سازمان اداري آن روز کاملا پيشرفته و مدرن بود، اما براي مردمي که اکثريت آنان از کمترين سطح بهداشت، معيشت و سواد برخوردار بودند سودي نداشت. عدم ارتباط ميان ادارات دولتي کم کم باعث ايجاد جزيره هايي ناکارآمد در سيستم بروکراتيک آن زمان شد.
در زمان رژيم شاهنشاهي نيز با ثروت هنگفتي که از اقتصاد تک محصولي نفت عايد دربار مي گرديد و با توجه به ضرورتي که براي حفظ دولت فاقد مشروعيت وجود داشت، توجهي به وضع مردم نمي شد. گسترش تشکيلات دولت در اين زمان به دليل تفکر آن رژيم به ايجاد لشکري براي حفظ حکومت بود. در اين دوره تعداد وزارتخانه ها رو به فزوني گذاشت و طي 30 سال تعداد 8 وزارتخانه ايجاد شد. با افزايش درآمدهاي نفتي و عدم وجود نظارت بر نظام اداري، فساد در دستگاههاي اداري کشور افزايش يافت تا جايي که مصدق در دهه 30 به اصلاح نظام اداري پرداخت. وي شماري از افسران را بازنشسته کرد، حقوق قضات را افزايش داد و اموال کساني را که ماليات پرداخت نکرده بودند، را توقيف کرد. تصويب قانون "از کجا آورده اي" از مهمترين اقدامات اصلاحي اين دوره بود. با اين وجود مشکلات نظام اداري آنقدر زياد شده بود که روز به روز ميزان نارضايتي مردم را افزايش داد و به انقلاب اسلامي ايران در دهه 50 انجاميد.
همانطور که گفته شد، انديشه اصلاح و دگرگوني در نظام اداري كشور، پيشينه اي قديم دارد و به عنوان يك شعار اساسي مورد توجه همه دولت ها از دهه چهل به بعد بوده است. شايد به عنوان اولين اقدام مشخص براي اصلاح نظام اداري، بتوان به تشكيل شوراي عالي اداري در سال 1340 اشاره كرد. اين شورا به موجب تصويب نامه هيأت وزيران وقت تشكيل و مأموريت عمده آن سازگار كردن تشكيلات اداري دولت با سير تكاملي اجتماع و تجديد نظر در روش هاي كار و تشريفات اداري تعيين گرديد. محصول مهم فعاليت شوراي مذكور، تدوين «قانون استخدام كشوري» بود، كه منجر به استقرار نظام جديد اداري و استخدامي در كشور گرديد و با تشكيل «سازمان امور اداري و استخدامي كشور» به موجب فصل نهم قانون مذكور، وظيفه انجام مطالعات و تحقيقات در زمينه امور اداري و استخدامي و اصلاح سازمان و تشكيلات دولت و روش ها و رويه هاي عمومي انجام كار به اين سازمان محول شد.
با اين وجود همچنان در سال هاي پاياني دهه چهل و شروع دهه پنجاه، تشكيلات اداري كشور رو به گسترش نهاد و با توجه به ضعف ساختاري و عدم رشد مناسب بخش خصوصي و ضرورت اجراي برنامه هاي توسعه، بخش دولتي عهده دار نقش بخش خصوصي در زمينه توسعه گرديد و سازمان هاي دولتي جديد براي تحقق توسعه و نوسازي كشور شكل گرفت. اين امر منجر به افزايش حجم و زمينه فعاليت هاي دولت و ازدياد نيروي انساني شاغل در دستگاه هاي اجرايي وابسته به دولت گرديد و همزماني اين اتفاقات با عدم توسعه آموزش هاي مورد نياز نيروي انساني دولت و عدم تدوين روش هاي كار آمد براي انجام وظايف تخصصي و نو بودن بسياري از ساختارهاي قانوني و تشكيلاتي كشور، موجبات افزايش مشكلات دروني نظام اداري و ايستايي آن را فراهم نمود. اين موضوع و كاستي هايي كه از اين رهگذر در اداره كشور بروز پيدا كرد، موجب شد اصلاح نظام اداري با تعبير انقلاب اداري مجددا" مطرح و به عنوان يك ضرورت نمود پيدا كند.
با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 مشكلات نظام اداري از يك سو و وابستگي بيش از حد مديريت مياني و عالي كشور به رژيم سابق از سوي ديگر موجب شد، ضرورت اصلاح و ايجاد دگرگوني در نظام اداري و مديريت كشور به عنوان يكي از اهداف و نيز ابزار تحقق اهداف جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گيرد، به نحوي كه در مقدمه و اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اين مهم پرداخته شد. در مقدمه قانون اساسي، بخش قوه مجريه، بر اين موضوع تأكيد شده است كه نظام بوروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميت هاي طاغوتي است به شدت خرد خواهد شد تا نظام اجرايي با كارايي بيشتر و سرعت افزونتر در اجراي تعهدات اداري به وجود آيد و در بند 10 اصل سوم قانون اساسي نيز "ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غير ضروري" به عنوان يكي از وظايف دولت جمهوري اسلامي ايران پيش بيني شده است.
در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي فعاليتهايي در رابطه با اصلاح نظام اداري كشور انجام شد. هدف عمده اين فعاليتها، تطبيق نظام اداري كشور با ارزش هاي متصور اسلامي بود. در اين برهه تلاش گرديد اصول و مباني حاكم بر نظام اداري تدوين و نظامهاي كارآمد منطبق با اسلام طراحي گردند و در مقطع ديگري نيز به كارگيري اصول علمي مديريت در اصلاحات، مدنظر قرار گيرد. نتيجه اين اقدامات در چندين مرحله به بازنگري در تشكيلات دولت منجر شد كه هيچ يك به نتيجه نهايي نرسيد.
شورايعالي اداري نيز منشأ برخي اصلاحات در زمينه تشكيلات و اصلاح روش هاي مورد عمل بود، ولي مشكلات اصلي نظام اداري كماكان پابرجا بوده و نظام اداري كشور مملو از كاستي هاي جدي ناشي از انباشت مشكلات آن در سال هاي گذشته و عدم توجه به اصلاحات بود.
برنامه تحول نظام اداري
سازمان امور اداري و استخدامي كشور با توجه به مشکلات روز افزون ناشي از ناکارآمدي سيستم اداري کشور و نارضايتي مردم از خدمات دستگاههاي دولتي اقدام به تهيه اولين برنامه تحول اداري پرداخت. برنامه مزبور شامل اصلاح تعدادي از روشهاي انجام كار، قوانين و مقررات، ساختارهاي تشكيلاتي و آموزش نيروي انساني بود. اين برنامه در قالب برنامه اي جامع تدوين نشده بود، اما بررسي عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاههاي اجرايي نشان مي دهد كه تا حد قابل توجهي به اهداف مرحله اي خود نايل گرديده است. اقدامات انجام يافته، نتايج آنها و موقعيت نظام اداري كشور در پايان اين مرحله را به شرح ذيل مي توان تصوير نمود :
· مديران و كاركنان دولت با شناخت نسبي از نقاط ضعف و قوت، تهديدات و فرصتهاي نظام اداري دست به اقداماتي عملي در زمينه برنامه ريزي و اصلاح نظام اداري زدند و دريافتند كه تحول اداري در اين مقطع نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت بوده و اجتناب ناپذير است.
· لزوم انطباق و همسويي نظام مديريت با برنامه هاي توسعه و تحولات جهاني آشكارتر شده و برخورد هدفمند و عملي با آن به يك باور در حال گسترش تبديل شد.
· ضرورت برخورد جامع با مسائل نظام مديريت كلان كشور اعم از بخش دولتي و غير دولتي با اولويت توانمند سازي بخش غير دولتي به عنوان يك واقعيت مهم پذيرفته شد.
· با انجام مطالعات اساسي در ساختارهايي مانند تشكيلات كلان دولت، نظام حقوق و دستمزد بخش عمومي، نظام شايسته سالاري(عزل و نصب مديران)، نظام تصميم گيري ملي، سازوكار تنظيم روابط قواي سه گانه، احقاق حقوق ارباب رجوع، استقرار نظام برنامه ريزي اداري و همچنين تشكيل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مي توان گفت بستر و زيربناي مطالعاتي، قانوني و اجرايي حركت بنيادي تحول اداري فراهم آمد.
· با استقرار شبكه راهبردي تحول اداري در كليه سطوح دستگاههاي اجرايي به صورت ملي و استاني و نيز انجام فعاليتهاي آموزشي، ترويجي و اطلاع رساني، فضا و شرايط لازم براي تحقق تحول اداري به عنوان يك امر ملي و فراگير با مشاركت همگان فراهم گرديد.
· با توقف روند گسترش دولت و اشاعه دستاوردهاي كوتاه مدت مرحله اول تحول اداري و نيز اصلاح و بهبود برخي سيستمها و روشهاي مورد عمل در دستگاههاي اجرايي، امكان انتقال تجارب موفق و الگوگيري در درون نظام اداري فراهم گرديد.
· با تأكيد بر راهبرد اساسي توسعه منابع انساني و توجه به دو محور تأمين و رفاه كاركنان دولت و آموزش و بهسازي نيروي انساني، اقدامات عملي در زمينه هاي زير انجام يافت :
- تغيير محتواي آموزشي كاركنان دولت به سمت آموزشهاي مهارتي و كاربردي.
- تقويت بنيه مالي و اصلاح ساختار سازمان بازنشستگي براي حمايت مناسب از بازنشستگان.
- اصلاح تركيب نيروي انساني دولت.
· با انجام مطالعات و تمهيدات حقوقي لازم، امكان حضور قانونمند مردم در تشكلهاي غير دولتي براي نظارت بر خدمات رساني نظام اداري و ارتقاء سطح پاسخگويي دولت فراهم گرديد و در اين راستا برنامه ملي پاسخگويي نظام اداري تدوين گرديد.
· با تدوين گزارش ملي وضعيت بهره وري و ترويج مفاهيم بهره وري در نظام اداري و حركت به سمت تدوين شاخصهاي بهره وري، شرايطي فراهم گرديد، تا در مرحله دوم برنامه تحول اداري، بهره وري به عنوان يكي از معيارهاي اصلي ارزيابي عملكرد مديريت نظام اداري مطرح گردد.
· توسعه مشاركت مردم به مثابه يك راهبرد اساسي و كارساز در جهت رسيدن به نظام اداري مطلوب مطرح گرديد و با استقرار نظام هاي مشاركت كاركنان، تسهيل تأسيس تشكلهاي تخصصي و ايجاد شوراهاي اسلامي شهر و روستا زمينه فراگير شدن مشاركت در نظام توسعه کشور فراهم گرديد.
· مديران و دست اندركاران نظام اداري به اين باور رسيدند كه نفس تغييرات هدفمند و پويا، مبارك است و اين تغييرات به معناي بي ثباتي نيست و بايد از آنها مراقبت شود.
سازمان امور اداري و استخدامي كشور پس از اجراي اولين برنامه تحول اداري به بررسي نتايج اجراي برنامه و چگونگي تسري آن به کليه اجزاي سيستم اداري کشور پرداخت. موانع اصلي عدم توفيق کامل برنامه مزبور در دگرگوني بنيادين نظام اداري به شرح ذيل ارائه شده است:
· عدم انجام يك مطالعه جامع پيرامون بررسي وضعيت نظام اداري كشور و تبيين دقيق نقاط ضعف و قوت داخلي و تهديدها و فرصت هاي محيطي.
· فقدان عزم ملي در سطوح عالي مديريت كشور در مورد تحول نظام اداري و عدم احساس ضرورت براي ايجاد تناسب بين نظام هاي مديريتي با برنامه ها و مقتضيات توسعه كشور.
· عدم تجهيز نظام اداري به يك برنامه مناسب اصلاحات مبتني بر شناخت راهبردي نظام اداري به عنوان راهنماي عمل كه تحول در نظام اداري را به صورت جامع مورد توجه قرار داده باشد.
· عدم مشاركت مؤثر صاحبنظران، كارشناسان و مديران دستگاههاي اجرايي در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي اصلاح نظام اداري و فقدان روحيه مشاركت پذيري در سازمانهاي اداري.
· فقدان اقتدار قانوني مناسب و جايگاه تأثير گذار در سازمان مسئول راهبري نظام اداري كشور براي سياستگذاري، برنامه ريزي و هدايت برنامه هاي تحول اداري.
جهت رفع موانع فوق، سازمان اداري و استخدامي كشور، از نيمه دوم سال 1376 به انجام مطالعات پيرامون شناخت نظام اداري و تبيين وضعيت راهبردي آن پرداخت. براساس اين مطالعات و نظر خواهي از دستگاههاي اجرايي، صاحبنظران و كارشناسان و بررسي دقيق نتايج مطالعه در ستاد برنامه ريزي تحول اداري كشور، گزارش "شناخت نظام اداري" تنظيم گرديد و بر اساس يك مدل علمي مبتني بر روش تحليل عاملي، ميزان دقت و تأثير هر يك از عوامل مورد ارزيابي قرار گرفت كه منجر به انتشار گزارش نهايي «بررسي و شناخت نظام اداري» در سال 1378 گرديد.
اين گزارش كه شامل شناخت دروني نظام اداري كشور در مؤلفه هاي اصلي شامل منابع انساني، سازماندهي و تشكيلات، روش ها و رويه ها، قوانين و مقررات، منابع و امكانات، مديريت و مديران و فن آوري اطلاعات و تبيين نقاط ضعف و قوت دروني نظام اداري و نيز شناخت محيط داخل كشور و محيط بين المللي و تبيين فرصت ها و تهديد هاي محيطي نظام اداري است، موفق به ارائه تصويري روشن و واقع بينانه از نظام اداري كشور گرديد كه مبناي برنامه ريزي براي اصلاح نظام اداري قرار گرفت.
در اين گزارش آمده است كه نظام اداري كشور از قابليتهاي دروني در تشخيص و درك جايگاه و نقش مقتضي خود برخوردار نيست و در نوسازي، تنظيم مجدد، تطبيق فعال و آينده نگر خود كارآمدي لازم را دارا نبوده و به انتظارات نظام از آن به انحاء مختلف پاسخ مناسب نداده است. اين ضعف راهبردي منجر به آسيبهاي ديگري نيز شده كه در مجموع حاكي از نظام مندي ضعيف و اختلالات ساختاري است كه مي توان آنها را اينگونه برشمرد:
· ضعف در نگرش راهبردي و التزام به موازين علمي مديريت.
· تعدد در مراجع تصميم گيري در مختصات نظام اداري.
· تعدد در مراجع عملياتي نظام اداري.
· بي توجهي به هزينه، كيفيت و سرعت ارائه خدمات نظام اداري.
· عدم تعادل ميان منابع و مصارف، ناشي از بهره وري نامناسب.
· فقدان ارتباطات كارا و اطلاع رساني موثر.
· توزيع نامناسب اختيارات.
توجه به روندهاي محيطي نظام اداري در داخل کشور و در فضاي بين المللي، به تدوين پاره اي از اساسي ترين نقاط ضعف و تهديدها به شرح ذيل انجاميد:
· ناهماهنگي در تصميم هاي كلان ملي در ابعاد مختلف.
· تعدد مجاري و در عين حال آشفتگي در نظام بازرسي.
· نبود مهندسي نظام قوانين.
· مهيا نبودن نهادي براي مشاركت سياسي.
· نبود مناسبات لازم در بهره برداري مفيد از تنوع فرهنگي و قومي.
· تلقي منفي از مفهوم و نقش دولت.
· ضعف و تشتت در مديرت فرهنگي.
· تصدي بيش از انداره دولت در امور.
· بيكاري فزاينده.
· بهره وري قليل در اغلب امور.
· نظام بازرگاني ناكارآ.
· نبود نظام هاي حرفه اي و پرورش شايستگي و شيوع گرايش به مدرك گرائي.
· نظام ناكارآمد علوم و تكنولوژي.
· روند فزاينده سهم دانائي در ارزش هاي توليدي در جهان.
· روند جهاني شدن اقتصاد و يكپارچگي بازارها.
· وجود تهاجم هاي گسترده و مهيب فرهنگي.
البته نظام اداري در درون خود از جنبه هاي مثبتي نيز برخوردار است كه با تقويت آنها يا با به كارگيري مؤثر آنها مي تواند از برخي دغدغه هاي فوق بكاهد. از جمله تعيين كننده ترين اين عوامل مساعد و جنبه هاي قوت مي توان موارد ذيل را نام برد :
· برخورداري از نيروي دلبسته و وفادار.
· برخورداري از اختيارات رئيس دولت در ايجاد تحول اداري.
· نضج گرفتن تدريجي توجه به منابع انساني و مشاركت.
· اعتقادات و باورهاي ارزشي مديران.
· برخورداري از انواع دارائي هاي مادي.
· برخورداري از بسياري تخصص ها و تجربيات لازم.
· وجود نهاد و ركن رهبري نظام.
· وجود نيروهاي جوان مستعد و مشتاق.
· قدرتمند بودن نهاد خانواده.
· برخورداري از ثروت طبيعي و بازار داخلي و منطقه اي.
· وجود نيروي انساني متخصص ايراني در سراسر عالم.
· روند مناسب تحول فني و تكنولوژيك.
· روند همگرائي و همكاري ميان دولتها.
با شناخت و تحليل راهبردي نظام اداري، تدوين اصول، مباني و نظريه دولت از منظر اداري، تبيين چشم انداز، ارائه رويكردها، راهبردهاي اساسي و تمهيدات مندرج در برنامه سوم توسعه، "برنامه راهبردي تحول اداري" تدوين گرديد. اين برنامه افق روشني را براي مردم و مديران در زمينه چگونگي تحقق نظام اداري مقتدر، كارآمد و پاسخگو، همگام با برنامه هاي توسعه كشور مشخص مي نمايد. تحقق اين برنامه در يك افق ده ساله، يك نظام اداري را ترسيم مي نمايد كه در ماهيت اسلامي، در نگرش مردمي، در ساختار علمي، در رفتار مشاركت جو، در عملكرد پاسخگو و در نتيجه بهره ور خواهد بود.
در برنامه راهبردي اصلاح نظام اداري در ابعاد نيروي انساني، سازماندهي و تشكيلات، سيستمها و روش ها، قوانين و مقررات و تغيير فرهنگ و نگرش مديريت با رويكرد نوين مبتني بر مهندسي همزمان، فراگيري حين عمل و اقدامات همزمان راهبردي-كاربردي با مشاركت كاركنان و كارشناسان دولت و خارج از دولت، با تكيه بر راهبردهاي اساسي همچون كوچك كردن دولت، حذف تصدي هاي غيرضروري و پرداختن به امور كلان و حاكميت، مشاركت گسترده بخش دولتي و غير دولتي، مهندسي مجدد، شفاف سازي و پاسخگويي نظام اداري، عدم تمركز، توسعه منابع انساني و توجه به فنآوري اطلاعات مورد توجه قرار گرفت.
در اين مقطع براي برنامه تحول اداري دو هدف به شرح ذيل تعريف شد :
- انطباق توانمندي و قابليتهاي نظام اداري با نقش يك دولت مطلوب و ايده آل.
- تقويت و توانمندسازي نظام اداري در جهت ايفاي كارآمد وظايف و نقش فعلي دولت.
در رويکرد اول، توانمندي نظام اداري بايد در جهت تحقق و ايفاي نقش جديد و ايده آل دولت تغيير کند و دستخوش اصلاح گردد. در رويکرد دوم، با ثابت فرض نمودن نقش دولت، قابليتها و توانايي هاي نظام اداري بايد بهبود و ارتقا يابد. برقراري تناسب بين نقش و توانمندي، امري حياتي و براي توسعه ضروري است.
برنامه جامع تحول نظام اداري شامل دو جزء برنامه به شرح ذيل است:
1. برنامه تحول در فعاليتهاي اختصاصي نظام اداري.
اين برنامه به ارتقا فعاليتهاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي که در شرح وظايف و ماموريت آنان آمده است، مي پردازد. اين فعاليتها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، ارتقاي سطح بهداشت و درمان مردم و آموزش گروه پزشکي است.
2. برنامه تحول در فعاليتهاي عمومي نظام اداري.
اين برنامه مربوط به ارتقاي فعاليتهايي است که در کليه دستگاههاي اجرايي بايستي انجام گيرد. برنامه تحول در فعاليتهاي عمومي نظام اداري خود شامل 7 برنامه جزئي به شرح ذيل است :
· برنامه منطقي نمودن اندازه دولت.
· برنامه اصلاح ساختارهاي تشكيلاتي دولت.
· برنامه اصلاح نظامهاي مديريتي.
· برنامه اصلاح نظامهاي استخدامي.
· برنامه آموزش و بهسازي نيروي انساني دولت.
· برنامه اصلاح فرآيندها، روشهاي انجام كار و توسعه فناوري اداري.
· برنامه ارتقا و حفظ کرامت ارباب رجوع در نظام اداري.
اهم اقدامات سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اجراي مرحله دوم برنامه تحول نظام اداري عبارت است از:
- تبيين فلسفه و تئوري دولت و مباني نظري مديريت عمومي.
- تدوين چشم انداز و راهبردهاي اساسي تحول اداري.
- طراحي كليات نظام اطلاع رساني ملي.
- طراحي كليات نظام مديريت منابع انساني.
- طراحي كليات برنامه جامع توسعه تكنولوژي اطلاعات.
- اصلاح نظام حقوق و دستمزد.
- ارتقاء شايسته سالاري در عزل و نصب مديران.
- ترويج مديريت كيفيت فراگير در نظام اداري.
- رها سازي دولت از فعاليتهاي غيرضروري.
- اجراي برنامه جشنواره شهيد رجائي جهت ارزيابي و معرفي نمونه هاي ملي دستگاههاي اجرايي.
- اجراي برنامه ملي توسعه مشاركت.
- اجراي برنامه اصلاح ساختار سازماني دولت و روشهاي انجام كار.
- اجراي برنامه توسعه منابع انساني.
- اجراي برنامه توانمندسازي مديران.
- اجراي برنامه توسعه فناوري اطلاعات.
- اجراي برنامه ملي پاسخگويي.
- اجراي برنامه نظارت و ارزيابي.
- اجراي برنامه اصلاح نظامهاي كلان.
- اجراي برنامه اصلاح قوانين و مقررات پايه.
- اجراي برنامه ملي بهره وري.
در راستاي اجراي برنامه هاي فوق الذكر، به منظور تأمين مشاركت صاحبنظران، مديران و كارشناسان دستگاههاي اجرايي در برنامه ريزي و اجراي برنامه تحول اداري، نسبت به طراحي و استقرار شبكه راهبردي تحول اداري اقدام شد. تشكيل ستاد برنامه ريزي تحول اداري، شوراهاي تحول اداري دستگاههاي اصلي كشور، كميسيون هاي تحول اداري موسسات و شركت هاي وابسته و تابعه دستگاه ها، ستادهاي برنامه ريزي تحول اداري استان ها و كميته هاي تخصصي آنها، مجموعه وسيعي از كارشناسان و مديران دستگاه هاي اجرايي را درگير امر تحول نظام اداري نمود و باعث کاهش انحصار اين امر در سازمان ستادي مسئول نظام اداري گرديد.
منبع: دکتر فيض اله اکبري، فاطمه کوکبي سقي، دکتر محمود محمودي، دکتر محمد عرب، طرح پژوهشي تعيين ميزان تحقق اهداف برنامه تحول اداري در دانشگاههاي علوم پزشکي کشور، دانشگاه علوم پزشکي تهران، 1386